الـVAT في دول مجلس التعاون الخليجي
تحت وقع الاحداث الاقتصادية الجارية، دخلت الضريبة على القيمة المضافة VAT عالم الواقع لتطال دول مجلس التّعاون الخليجي وتبدأ مسارها في دولة الامارات العربيّة المتّحدة.
وكان يونس الخوري وكيل وزارة المالية، كشف النّقاب عن المرحلة الأولى من نظام ضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن يتم عرضها في البلاد في عام 2018.
في إطار المرحلة الأولى، سيتوجّب على الشّركات مع إيرادات سنوية تبلغ أكثر من 3750000 درهم (حوالي 1000000 $) التّسجيل بموجب النّظام وسوف تخضع للضريبة وفقا لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات ذات عوائد سنوية بين 1870000 درهم و3750000 درهم لديها خيار التّسجيل إما في إطار المرحلة الأولى أو الانتظار حتّى المرحلة الثانية.
ومع ذلك، لم يتم التطرّق الى تفاصيل المرحلة الثانية، والتي سوف تطبق على جميع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكّد الوكيل أيضا أن بعض الصّناعات والمنتجات لن تخضع للضّريبة المذكورة وتشمل التّعليم والرّعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسيّة.
والجدير بالذّكر، انه عند تطبيق نظام الضريبة عام 2018، ستدخل بين 10 و12 مليار درهم إماراتي على الايرادات في السنة الأولى.
وفي وقت سابق هذا العام ، كشف وزير العماني الشّؤون الماليّة درويش البلوشي أن دول مجلس التعاون الخليجي وصلت بشكل نهائي الى معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدة توصيات من مختلف المنظمات الدولية والاقتصاديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي (IMF). لذلك، من المتوقع أن تعوض عن انخفاض كبير في عائدات حكومات دول مجلس التعاون "الناجمة عن انخفاض أسعار النفط على تنفيذ النّظام الضّريبي.
