رأي السبّاق:السياسة الضريبية في الخليج
هل تكون السياسة الضريبية حلاً لأزمة الخليج المالية؟
شهد العام 2015 تغيراً جذرياً لناحية المواقع الإقتصادية الإستراتيجية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بيد أنّ التبدلات السلبية طغت في هذه السنة مدفوعة وبشكلٍ خاص بتراجع أسعار الخام والمشتقات النفطية...
الخليج العربي عرف على مرّ تاريخه الحديث أزمات مماثلة بدءاً من أزمة العام 1949 مروراً إلى الأزمة الكبرى عام 1973 وتمنّع الغرب عن إستيراد النفط السعودي ، وصولاً إلى أزمتي 2008 و2015 المتشابهتين من حيث النتائج إنما مختلفتين من حيث العوامل المجمّعة التي أوصلت لكل منهما.
إنّ التراجع الهائل في سعر الخام ومشتقاته والذي فقد حوالي 60% من قيمته السوقية على مدى 16 شهراً أدى إلى أزمات حقيقية على مستوى المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تراجع العائدات النفطية كون النفط بات في العقدين الأخيرين يشكّل ما نسبته 74% من الدعم المالي والنقدي لخزائن الدول الخليجية العامة.
لذلك وبعد ترقب غير مطمئن لحركة النفط وإستدراكاً للأسوأ إرتأى مجلس التعاون الخليجي أثناء إنعقاده في جلسته الأخيرة نهاية العام 2015 السير بما يسمّى الإصلاحات الضريبة التي تتخذ شكل إقتطاعات مباشرة على الدخل والأرباح ، وغير مباشرة على الإيداعات المصرفية والإستهلاك. إنما بعد الإقرار المفاجئ للسلة الضريبية إرتفعت أصوات تحذّر من عواقب السياسة المقترحة على صعيد الإستثمار الداخلي والخارجي مخافة من هروب الرساميل والتحول شيئاً فشيئاً إلى دول تزيد من أعباء شركاتها على غرار دول أوروبا الغربية وبعض الدول الإشتراكية.
