رأي السبّاق:قطر والمحافظة على ماليتها العامة

الثلاثاء 09 شباط 2016

رأي السبّاق:قطر والمحافظة على ماليتها العامة

 

قطر تدرس المخارج الملائمة للمحافظة على ماليتها العامة...

 

كما باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، فإنّ الدولة القطرية تأثرت سلباً في وارداتها النقدية بالعملة الصعبة نتيجة لإنخفاض صادراتها النفطية والغازية على مدى 18 شهراً.
 
 
لمواجهة الواقع الجديد قرّر المصرف المركزي القطري إتخاذ إجراءات إحتياطية تتماشى مع الأزمة دون إضطرار الحكومة القطرية الوقوع في دوامة العجز المالي على غرار المملكة العربية السعودية ، لأجل ذلك قرّر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75% على الريال لإستقطاب المزيد من الودائع بالعملة المحلية والحفاظ على إستقرار النقد الوطني، إضافة غلى الإتكال المباشر على حركة السوق المالية الداخلية والخارجية لتمويل المشاريع دون الإضطرار للإستدانة أو بيع جزء من الأصول كما تخطط له دولة الكويت.
 
 
تمتلك الدولة القطرية إستثمارات ومشاريع في الخارج وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية تقدر بمئات مليارات الدولارات وهي في ديمومة مالية وأداء جيد حتى الآن الأمر الذي مكّن الحكومة القطرية والمصارف القطرية التجارية من الوقوف سداً في وجه ضعف أداء السوق النفطية التي يتوقّع عودتها للنهوض مع نهاية العام 2017 كأحسن تقدير.