رأي السبّاق:المصرف المركزي اللبناني ونجاحاته النقدية
المصرف المركزي اللبناني : تجربة ناجحة في الحفاظ على النقد الوطني
تأسس مصرف لبنان أو المصرف المركزي اللبناني عام 1964 بموجب قانون النقد والتسليف الصادر عن المجلس النيابي .
ألقيت عليه ،منذ تأسيسه، مهمات إستراتيجية مالية ووطنية ما تزال شاخصةً حتى يومنا هذا وتزيد. خاض مصرف لبنان كلّ التحديات التي عاشها المجتمع اللبناني من خضاتٍ أمنية إلى إحتكاكاتٍ سياسية وإجتماعية التي وصلت إلى أوجها عام 1975 مع إندلاع الحرب الأهلية وسعي كل طرف من أطراف النزاع للهيمنة على قرارات المصرف المركزي لتمويل حروبه الصغيرة والقضاء على خصومه المفترضين.
عام 1990 وعلى إثر توقيع إتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية، إتفق السياسيون اللبنانيون على منح المصرف المركزي إستقلالية تامة : فكان الحاكم بمعاونة نوابه يتخذون الإجراءات التي تتوافق مع حركة السوق المصرفية والمالية من دون الرضوخ للضغوط السياسية المتأتية من هذا الطرف أو ذاك ،وعرف المصرف المركزي ظروفاً صعبة بين عامي 1990-1992 بسبب إضطراره للتدخّل مئات المرات في سوق القطع لبيع الدولار وشراء العملة اللبنانية وبالتالي إعادة الإستقرار للعملة الوطنية.
عام 1992 ومع تعيين الحاكم الحالي السيد رياض سلامة بدأت حقبة جديدة من النجاحات التي سُطرت في كافة المحافل الدولية فبعد أن كان إحتياطي المصرف المركزي عام 1991 لا يتجاوز 300 مليون دولار ها هو اليوم يتخطّى عتبة ال54 مليار دولار وذلك بفضل سياساته النموذجية الحكيمة والهندسات المالية التي إبتدعها الحاكم ومعاونوه ما أعاد الثقة للتعامل المصرفي اللبناني ومهّد لدخول مليارات الدولارات من دولار الخليج العربي والمغتربين اللبنانيين حتى وصلت قيمة الودائع المتوقعة في النظام المصرفي اللبناني ما يوازي 152 مليار دولار أميركي، الأمر الذي ساهم في ثبات سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ على إستقرار للقوة الشرائية عند المواطن اللبناني.
