رأي السبّاق:التكامل بين القطاعات الإقتصادية..
التكامل بين القطاعات الإقتصادية..
يرتكز الإقتصاد على مجموعة من الآليات التقنية التي تتفاعل في ما بينها لتكوين الثروة الوطنية أو ما يُسمى بالناتج المحلي. وتقوم الحركة التجارية والمالية في السوق بتحسين أداء هذه الثروة أو الناتج إذا ما إستُغلت بطريقة فعّالة أو بتعريض السوق للركود أو الإنكماش وهنا يأتي دور القطاعات الإقتصادية.
تتكوّن القطاعات الإقتصادية من وحداتٍ إنتاجية تضمّ مؤسسات وأفرادا, وتسعى كلّ واحدة منها لإقتطاع أكبر حصة ممكنة لها من السوق، لتحسين ظروفها المادية وتطوير أدائها المستقبلي. القطاعات المتعارف عليها حالياً : القطاع الزراعي (القطاع الأولي) ، القطاع الصناعي ، قطاع الخدمات (مصارف، مؤسسات سياحية، تأمين..)، والقطاع التكنولوجي (الإتصالات، الإنترنت،التواصل الإجتماعي...).
إنّ البلدان التي تشهد تقدماً مستقراً وتصاعدياً في الناتج المحلي وإستثماراً مجدياً للثروة الوطنية ، تكون القطاعات الإقتصادية فيها تشاركية أو حتى تكاملية، بمعنى أن الدورة الإقتصادية المعهودة (تمويل ، إنتاج ، تسويق ) تمرّ بالقطاعات الأربعة مجتمعةً من دون كسر للحلقة الإقتصادية بفعلٍ عامل خارجي بإستثناء الإستثمار الأجنبي ومساهماته.
أمّا البلدان التي تشهد تفكّكاً في قطاعاتها الإقتصادية نتيجة التبعية للخارج أو ضعف أداء إقتصاد وسيطرة قطاع على حساب قطاع آخر فنرى إذاك خضّات وأزمات متفاقمة كمثل تخلّف قطاع وتطور آخر ، فروقات إجتماعية بين العاملين في القطاعات المختلفة، أزمات مالية وديون على قطاع وفائض مالي في قطاع آخر.
من هنا على الدولة المركزية إعادة تنظيم الأولويات لديها بإستخدام أدواتها المالية كالضريبة مثلاً لدعم القطاعات المتعثّرة وذلك بإعفائها من الضريبة على الأرباح لحين تستعيد عافيتها وإعطائها الأفضلية في معارضها الدولية وفي مشترياتها الحكومية
