رأي السبّاق:دول الخليج والمستقبل

دول مجلس التعاون الخليجي والتطلع للعام الجديد..

 شهدت الأسواق الخليجية خلال السنتين الأخيرتين تراجعات مهولة بسبب إنخفاض أسعار الطاقة وتحديداً النفط بنسبة 60% الأمر الذي إنعكس سلباً على العوائد المالية لتلك الدول وخططها المستقبلية..

كانت الإنطلاقة الأولى بعد أزمة ال2008 العالمية ، بتشديد الإجراءات المصرفية حول ضمان القروض وقد نجحت المصارف الخليجية والإسلامية منها بتثبيت وجهة محددة للتمويل والإستثمار العام ، وكان الإعتماد التلقائي على الصناديق السيادية لتلك الدول التي كانت ودائعها التراكمية تفوق التريليون دولار بحلول العام 2012..

ولكن الألاعيب السياسية والمضاربات الواسعة من آسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية وإنتهاء بأوروبا ، أدت إلى كسر القفزة الإستثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي وأوصلت أسعار النفط إلى الحضيض مع إنتهاء العام 2015 ووصول سعر البرميل الخام إلى العشرين دولار..

بدأت آنذاك لعبة الإحتياطيات والسياسات البديلة وقد كانت التداعيات الإجمالية مؤلمة وبخاصة لدول ذات الإنفاق العالي على غرار المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ، تلك الدول التي تعتمد في وارداتها ومؤوناتها المالية على النفط بنسبة 80% ما إستدعى من الحكم في كل من الدول الثلاث إجراءات إستثنائية وبداية البحث

في إستراتيجيات مالية وضريبية جديدة..

يتطلع الخليج العربي اليوم إلى نمو القطاع النفطي من جديد مع توسيع قاعدة النشاط الإقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي للإنتهاء من الأزمة المستمرة والعودة إلى إستقرار شبه نسبي للأسواق والنهوض الإقتصادي المستدام..