رأي السبّاق: المصرف المركزي وازمة لبنان

الأزمات الإقتصادية اللبنانية ودور المصرف المركزي اللبناني..

 تراجع النمو الإقتصادي في لبنان إلى 1% في العام 2016 بحسب البيانات العامة لوزارة المالية والمصرف المركزي اللبناني بعدما حقق لبنان عام 2010 نمواً وصل إلى 10.3% كأقل تقدير.

عوامل عديدة أدت إلى هذا التراجع الدراماتيكي في نمو انتاج الوطني اللبناني ويمكن تصنيفها تحت خانتين : عوامل ذاتية وعوامل موضوعية..

العوامل الذاتية نابعة من صلب الإقتصاد اللبناني الذي توقفت عجلة نموه بفعل الخلافات الداخلية بين القيادات السياسية ، أضف اليها الشغور الرئاسي وما خلفه من تأخر لإقرار إصلاحات مجدية في الإدارة والقوانين.

ومن العوامل الذاتية كذلك تراجع القوة الشرائية للبنانيين بفعل التضخم الناجم عن أزمة النزوح وإرتفاع أكلاف الإستيراد ما أدى إلى تراجع في الطلب على الإستهلاك وبالمقابل تراجعت مبيعات التجار وأرباحهم والنتيجة تراجع القدرة على الإستثمار المستحفز والتوسعي وتدهور النمو الإقتصادي..

العوامل الموضوعية المرتبطة بالحروب المتنقلة في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا واللتين تعدان الشريان الرئيسي لتدفق الصادرات الوطنية اللبنانية الأمر الذي خلف إنكساراً مخيفاً في الميزان التجاري وعجزا وصل إلى 15 مليار دولار سنوياً .

من هنا برز دور فاعل للمصرف المركزي اللبناني بقيادة الأستاذ رياض سلامة ، الشخص ذات المصداقية العالية عالمياً وبفعل إجراءات نقدية صارمة وذكية وهندسات مالية فعالة إستطاع المصرف المركزي من السيطرة على إستقرار النقد الوطني اللبناني الذي أمن ديمومة في القدرة الشرائية لدى المستهلكين وأدى إلى حماية أموال المودعين المحليين والأجانب وأتى على الإقتصاد الوطني بطوق نجاة أوقف النزيف المالي والإنهيار الإقتصادي..