رأي السبّاق:الشركات العائلية في العالم العربي
الشركات العائلية في العالم العربي أمام واقع التحديات...
أتت نتائج الجلسات التي عُقدت من ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للإقتصاد في دافوس صادمة هذه السنة لناحية معالجة مواضيع شائكة إقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تحديداً في ظلّ تراكم الأزمات منذ خمس سنوات وحتى يومنا هذا.
وكان طُرح للنقاش موضوع الشركات العائلية في منطقتي الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا من زاوية الإنتقال إلى فضاء الحوكمة العامة وتحولها من شركات مملوكة من أفراد وعائلات إلى شركاتٍ مساهمة عابرة للمناطق والقطاعات الإقتصادية.
وتبين بعد الغوص في الأرقام أنّ ما يقارب الثمانين بالمئة من المؤسسات والمنشآت المسجلة تمتلكها عائلات من الجيل الثاني وهي خلال العشر سنوات القادمة سوف تعاني من مشكلات حقيقية في الإنتقال إلى الجيل الثالث بسبب حجم السوق وتطوره ماليا وديموغرافياً وقدرة الجيل القادم على التعامل مع إستثماراتٍ متوقعة بقيمة تريليون دولار منها 55% إستثمارات أجنبية.
التجارب السابقة لم تكن جد مشجعة فالأرقام تشير إلى أنّ 10% من الإنتقالات العائلية داخل الشركات أوصلت المؤسسة إلى شفير الإفلاس و45% أخرى عانت من تصدعات بنيوية بعد التدقيق المالي ما يستلزم قراراً مستعجلاً مدعوماً من الحكومات بضرورة تشريع مناسب لمراحل الإنتقال والبدء بتطبيق مبدأ التشاركية والمساهمة من خلال ولوج تلك المؤسسات العائلية مهما كان حجمها إلى أسواق رأس المال ووضع أنظمة داخلية ضابطة للهيكلية الإدارية والمالية في المستقبل
