رأي السبّاق:التضخم المالي يهدّد السوق الهندية
التضخم المالي يهدّد السوق الهندية من جديد..
بعد المكاسب المسجلّة في الإحتياطات المصرفية بالعملات الصعبة والنمو التصاعدي في العامين الأخيرين والثقة المتنامية في الإقتصاد الهندي لجهة الإستثمار وسهولة الأعمال، ها هو التضخم يطرق باب الهند من جديد منذراً بأزمة مالية وشيكة.
إنّ الإقتصاد الهندي بطبيعته يرتكز على التبادل مع الخارج وقد سجّل ميزان المدفوعات نمواً إيجابياً في السنوات الخمس الأخيرة إن على صعيد الميزان التجاري أو على مستوى تبادل الخدمات ورؤوس الأموال. بطبيعة الحال فإنّ هذا التطور الإيجابي ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الهنود في الداخل، أضف اليه مجموع التحويلات المالية من المواطنين الهنود العاملين خارج الحدود والذي يقدّر عددهم ب120 مليوناً ، هذه الحالة مكّنت الأسر الهندية من تنشيط قوتها الإستهلاكية فإرتفع الطلب على الإستهلاك بشكلٍ متسارع الأمر الذي أسس للزيادة التي نشهدها في مؤشر أسعار السوق الهندية حالياً.
تراوحت نسب التضخم من 5 إلى 6% بين نوفمبر من العام الماضي حتى الشهر الحالي معلنةً حالة من الإستنفار داخل أروقة الحكومة والمصرف المركزية لإتخاذ الإجراءات الملائمة في مواجهة التضخم المتنامي.
أبرز المقررات المتوقعة العودة إلى فوائد مصرفية تتخطى السوق ب1% لإمتصاص فائدة السيولة من السوق الإستهلاكية وحصرها في البنوك ما قد يحمل وجهين متناقضين في الحلّ : أولهما إيجابي يعمل على تخطي أزمة التضخم تدريجياً في حال الضبط المالي كان مقبولاً في مواجهة المضاربات المالية والنقدية، الوجه السلبي للحل أنّ رفع معدل الفائدة قد يساهم في فرملة الإستثمارات الآجلة ويؤدي إلى تراجع النمو الإقتصادي...
