رأي السبّاق:الإحتياطات المصرفية في العام 2016
هل تتأثر الإحتياطات المصرفية في العام 2016 ؟
تضمّ الإحتياطات المصرفية المؤونات المالية التي تمّ إقرارها في المجالس الإدارية نهاية السنة المالية زائد معدل الإدخار المخصص لمواجهة المخاطر الناجمة عن تدهور سعر الصرف أو الأزمات المالية التي قد تتعرض لها الأسواق المالية للحفاظ على إستقرار مضاعف الإئتمان وطمأنة المدخرين..
تلعب المصارف المركزية دوراً ناظماً للإحتياطات بالتنسيق المباشر مع المصارف التجارية وتقدم لها المشورة اللازمة في مراحل تطور الأزمات لتفادي حالات مفاجئة من الإفلاس وهو أمربات أكثر من ضروري بعد الأزمة العالمية عام 2008 التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وطالت كل العالم.
إستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني كستاندرد أند بورز وموديز فإنّ الأزمات المتلاحقة المتأتية عن التراجعات الإقتصادية للمحركين الأكبر في العالم أي الولايات المتحدة الأميركية والصين ، أضف إلى ذلك تضرّر الإحتياطيات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تقلص سعر النفط والإنفاق العسكري المباشر لكبريات الدول الخليجية ، زد اليها هامش التوقعات السلبي للنمو العالمي في العام الراهن ، كلها مؤشرات تصب في خانة التأثير المباشر على قيمة الإحتياطيات المصرفية وتراجعها.
لكنّ المفاجآت قد تبرز وتعود للإقلاع والتجمع من جديد عند أي تسوية أممية أو إقليمية ما قد يبث روح التفاؤل لدى المستثمرين المترددين ويعيد صيغة النفط والذهب إلى الواجهة الأمر الذي لربما يساهم في زيادة العائدات ويرفع القيم المالية للمصارف من خلال السيولة المفترض ضخها لبداية مسار من إعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب وبذلك تنتعش المصارف من جديد وتستمر الإحتياطات بالتكوّن تدريجياً...
