رأي السبّاق:التفاهمات الإقليمية والنمو الإقتصادي

الثلاثاء 08 كانون أول 2015

رأي السبّاق:التفاهمات الإقليمية والنمو الإقتصادي

هل تكفي التفاهمات الإقليمية لإنعاش النمو الإقتصادي؟

 

 بدأ المحللون والخبراء الإقتصاديون بوضع نظرة تشاؤمية على الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأنّ الأزمات السياسية والأمنية الراهنة ترخي بظلالها على الإستثمار في ظل تراجعٍ هائل للنمو في كافة المجالات.
 
 
وقد أدى إنخفاض أسعار النفط والذهب وباقي السلع الإستراتيجية إلى إنخفاض العائدات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المحاذية المنتجة للنفط ما ساهم في تقلص هامش الأرباح لدى الشركات وأعاد إلى الواجهة أزمات إقتصادية وإجتماعية كبرى كتقلص التمويل الإحتياطي للمصارف وإنخفاض الإستثمارات المباشرة وتراجع المشاريع الإنشائية وتفاقم معدلات البطالة والفقر والقدرة الشرائية.
 
 
هذا وبرزت محاولات حثيثة من قبل الدول الكبرى الراعية للحلول كالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا للحؤول دون إستكمال المسار التدميري التي تنحو اليه المنطقة ما يترك تداعيات مأساوية لعقود قادمة ويصعب القدرة على استنباط الحلول الناجعة. ولأجل ذلك تمّ عقد مؤتمرات دولية في سويسرا وفيينا لمحاولة إستدراك المخاطر المتأتية عن الإستمرار في هذا المنحى وللأسف أتت النتائج مخيبة إن على صعيد الحلحلة السياسية أو على صعيد المساعدات الإجتماعية للنازحين الذين ينوؤون تحت أعباء التهجير والفقر والتشرد.
 
 
الحل دائماً يكون بالسياسة وقد تكون التسويات القادمة مدخلاً لتطوير التعاملات التجارية من جديد وإعادة تفعيل الإقتصادات الشرق أوسطية المترنحة والسعي لخفض نسبة الأزمات المالية والإقتصادية وإطلاق عملية النمو من جديد...