رأي السبّاق:دول الخليج تثبّت الأجور
دول الخليج تثبّت الأجور العام القادم...
أصدر الخبراء الإقتصاديون في صندوق النقد الدولي تقريراً إقتصادياً وإجتماعياً مفصلاً حول منطقة الشرق الأوسط للعام 2016، وأبرز ما جاء فيه أنّ بين 15 إلى 30% من المؤسسات المالية والشركات التجارية العاملة في الخليج الوطنية منها والأجنبية ستعمل على تثبيت الأجور المتحركة والعلاوات والمنافع الإضافية للعام القادم.
ومن المعلوم أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ترزح تحت أزمات مالية ناجمة عن تقلص عائدات النفط ومشتقاته ما أرخى بأعبائه المباشرة على باقي القطاعات وتحديداً المالية منها والعقارية التي إمّا تضرّرت جزئياً أو كلياً بسبب الحالة المذكورة.
ومن المتوقع أن تكون زيادات الأجور هامشية شبه معدومة في العام المقبل، ففي الكويت مثلاً يُتوقع زيادة بنسبة 1.6% ، المملكة العربية السعودية 2.5% ، دولة قطر 2.9% ، الإمارات العربية المتحدة 0.9% كل هذا بعد إحتساب معدلات التضخّم المتوقعة بسبب ترقب الخبراء بإرتفاع الأكلاف المياشرة للعيش والإنتاج بمعدل 4.5% .
إنّ التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط أثرت حتماً على حركة الإستثمار ومرونتها وبذلك يكون الحل الأنجع حالياً بإستنباط سياسات وهندسات مالية تحد من تفاقم الأزمات وإدارتها بشكل يساهم في تقليص الأكلاف المباشرة للإنتاج لحين تنضج التسويات السياسية والدبلوماسية ويتمخّض حلاً يحرك عجلة الإنتاج من جديد
