رأي السبّاق:دول الخليج ونظامها الإقتصادي؟
هل على دول الخليج تغيير نظامها الإقتصادي؟
منذ تأسيسها رسمياً بداية القرن الماضي ، إعتنقت غالبية دول الخليج العربي النظام الليبرالي وإنفتحت على المجموعة الأوروبية حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين ،فكان التبادل الأوروبي الخليجي يشكّل ما يوازي 86% من مجموع المبادلات الخليجية مع الخارج ،لأسباب متعددة أبرزها الإنتداب البريطاني والصراع الفرنسي –البريطاني على النفوذ السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط.
ومع الفورة النفطية التي بدأت فعلياً في المملكة العربية السعودية عام 1944 وحاجة معظم الدول الخليجية لخبرات أكثر تقدماً في المجالين النفطي والصناعي ، بدأ التغلغل الأميركي ووقعت معاهدات تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ، التي ما لبثت وخلال عقدين ونيف من إحتلال الواجهة الإقتصادية والتجارية في الخليج لتتوازن فعلياً ورقمياً مع كافة الدول الأوروبية في صراع النفوذ على الخليج العربي.
نقلت الولايات المتحدة إلى الخليج العربي ثقافتها وأفكارها وحتى جيوشها عام 1989 وساهمت إلى حدّ بعيد في تثبيت نظامها المالي والإقتصادي والثقافي داخل دول مجلس التعاون وأضحى التعاون إستراتيجياً وأمنياً وإقتصادياً . ولكن السؤال المطروح في ظل الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية: هل فعلاً أفادت الدول الخليجية من النظام الليبرالي المتفلت أو الكلاسيكي وهل على تلك الدول إعادة النظر في المبادئ الإقتصادية التي تديرها؟
