رأي السبّاق:تجربة الخصخصة المتوازنة
المملكة المتحدة : تنافسٌ بين القطاعين العام والخاص
منذ العام 1993 والدولة كأجهزة ومؤسسات بدأت بالتخلي شيئاً فشيئاً عن أدوارها الإقتصادية والإجتماعية وعهدت الأمر للشركات العاملة في القطاع الخاص تحت غطائي العولمة والخصخصة.
فبعدما إختُبرت الخصخصة في معظم دول العالم ، وكان بعضها ناجحاً كما حصل في ألمانيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ها هي الأخيرة اليوم تطرح مبدأ المشركة والتنافس بين القطاعين العام والخاص كحلّ لدفع الإقتصاد لمزيد من التقدم والإنتاجية.
بحسب التجارب القديمة التي لم تكن مشجعة والأفكار التي إنتشرت عن سوء إدارة القطاع العام ، والدولة مدير فاشل وما إلى ذلك من شعارات أنهكت مفهوم الدولة الحديثة وجعلت المواطن يساوم دولته على الحدود الدنيا لأنّ الواقع الجديد أفرز دويلات صغيرة تحت مسمّى شركات عالمية أو متعددة الجنسيات لتقوم بدمج المواطن في أنظمتها الداخلية فيمسي رهينة ديكتاتورية مدير أو مزاجية رئيس.
بريطانيا بدأت تحدياً جدياً يقوم على زرع بذور التنافسية بين القطاعين العام والخاص والمميز بالأمر أن الشركات العامة أبعدت كلياً عن السياسة بحيث أن مجلس إدارتها يديرها بأسلوب القطاع الخاص والدعم الحكومي لا يتيسّر إلا في حال الأزمات الوطنية الكبرى أو الإفلاس المحتمل. وهكذا رسمت بريطانيا خطاً إقتصادياً جديداً أعادت من خلاله دمج المواطن في مفاهيم الدولة التقليدية من جهة مع براهين للتطور وإعادة الثقة بين الدولة والناس من جهةٍ أخرى
