رأي السبّاق:الديموغرافية وتأثيرها في الإقتصاد الوطني
المؤشرات الديموغرافية وتأثيرها في الإقتصاد الوطني...
عوامل عدة يتأثر فيها الإقتصاد في كل دولة ففي بعض الدول تكون المؤشرات السياسية هي المحرك الأساسي للإقتصاد ، وفي بلدان ذات طابع حيادي كسويسرا وفنلندا تكون للمؤشرات المالية والتقنية الحيز الأكبر لتحريك العجلة الإقتصادية ،بيد أنّه في بلدان مزدحمة سكانياً وبشرياً كالصين والهند وغيرها تحتكر المؤشرات الديموغرافية الواجهة الإقتصادية وتكون الأكثر تأثيراً سلباً وإيجاباً.
ففي نظرية طرحها العالم الإقتصادي الشهير ريكاردو اعتبر أنّ بلدانا بحجم الصين لو وصلت فيها حصة الفرد من الناتج القومي كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية لإحتجنا موارد ثلاث كواكب ككوكب الأرض لإكفاء حاجات الصين الشعبية، ويعتمد في تحليله هذا بالدرجة الأولى بطبيعة الحال على المؤشرات الديموغرافية.
لنأخذ مثالاً عن مجموعة من المؤشرات ولنسعى إلى إبراز السلسلة المنطقية للترابط المقصود:
معدل الولادات : كلما إرتفع حجم الولادات بمعدل يتخطى معه نسبة النمو المقدَّر للعام قيد البحث ، يؤدي ذلك إلى نفقات إضافية على مستوى الأسر فتضعف القدرة الشرائية للأسر لأنّ المدخول نفسه يتوزّع على عدد أكبر من الأفراد ما يؤدي إلى تراجع القدرة الإستهلاكية عند الأسر لتنخفض معها المبيعات لدى التجار ومعها تنخفض الكميات الجديدة المنتجة ويؤدي الأمر إلى تراجع النمو الإقتصادي.
الهجرة التي تؤدي إلى خسارة في الأيدي العاملة الماهرة ما ينعكس بطبيعة الأمر على معدل الإنتاجية لينخفض معها حجم الإنتاج والنمو الإقتصادي.
إذن وكما برهنّا آنفاً فإن للمؤشرات الديموغرافية أهمية كبرى في عملية النمو الإقتصادي أو عدمها وكلّ ذلك يعتمد على القرارات والسياسات الملائمة التي على الدول المعنية إتخاذها...
