رأي السبّاق: الأسر الخليجية وانخفاض سعر النفط
هل تتأثر الأسر الخليجية بإنخفاض سعر النفط ؟
لطالما إعتُبر النفط المورد المالي الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي ، و بات بعد عقود من التنقيب والإستخراج المصدر الحيوي الأبرز لتمويل الخزائن الحكومية وبالتالي لتحسين الظروف المعيشية للأسر الخليجية....
وهنا يطرح السؤال المركزي : إلى أي حدّ تأثرت مصادر الدخل الأسري لدول الخليج العربي في ظلّ التذبذب الحاصل هبوطاً في أسعار الخام؟ وهل بدأت الحكومات فعلاً بتطبيق سياسات تقشفية تساهم في إعادة التوازن المالي لإستدراك تراكم الديون السيادية وتجنيب الأسر والعائلات إهتزازات.
مالية في المستقبل القريب ؟
للإجابة عن الأسئلة أعلاه علينا تبيان الخطط التي رسمتها حكومات مجلس التعاون الخليجي لمواكبة الأزمة الناشئة حديثاً . بعض دول الخليج العربي إقترحت تعديلات في النظام المالي والضريبي أمثال البحرين والمملكة العربية السعودية ، البعض الآخر مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان عبّرت عن إستعدادها لتحمّل أعباء النقص في الموازنة العامة من خلال إستعادة مجموع الأرباح الناتجة عن توظيفاتها المالية في أوروبا وشمالي إفريقيا.
كلا الحلين منطقييْن وواقعييْن بيد أن الإتكال المفرط على إدخال منهج ضرائبي جديد في ظلّ عدم تهيئة المواطنين الخليجيين على التعاطي مع منطق الضرائب الذي لم يواجهونه سابقاً غير مشجع وقد يأتي بتداعيات خطيرة كمثل هروب نسبة من الرساميل الباحثة عن أسواق تمتاز بهامشية النظام الضريبي كإفريقيا وبعض البلدان الآسيوية .
كذلك فإن إستعادة التوظيفات الخليجية في الخارج قد تؤثر على عامل الثقة في الشركات الخليجية على المدى البعيد. الحلّ في تنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات الحديثة مثل القطاع التكنولوجي والصناعي بشكلٍ يتناسب مع النظرة المستقبلية للدول العاملة على تنويع صادراتها ومصادر دخلها.
