رأي السبّاق:إصلاح ضريبي في الخليج العربي
إصلاح ضريبي في الخليج العربي لتعويض الخسائر..
بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتفكير جدياً بإصلاح النظام الضريبي لديها بإدخال تعديلات جذرية في نمط التحصيل أو بإقرار ضرائب جديدة تعوضها الخسائر الناجمة عن الإنخفاض الدراماتيكي في أسعار النفط منذ منتصف ال2014.
تميّزت دول التعاون الخليجي عن باقي الدول العربية بتسمية الجنة الضرائبية بإعتناقها لأربعين سنة المبادئ الليبرالية القائمة على تهميش الضرائب وعدم إستخدامها كأداة إقتصادية أو مالية. واليوم بعدما انخفضت العوائد النفطية بدأت الدول الست بالتفكير جدياً بإقرار مبدأ الضريبة على القيمة المضافة لزيادة حجم واردات الخزينة من جهة ولتفعيل الأدوات المالية الأخرى الكابحة للتضخم المالي من جهةٍ أخرى.
وفي سياق العصف الذهني المعتمد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بدأ التفكير أيضاً بزيادة الضرائب على المقيمين الأجانب والعمالة الأجنبية وتشريع كافة عناصر التحصيل لإعادة التوازن المفقود من سنة ونيف في الموازنات العامة ولتجسيد سياسات مالية وإقتصادية جديدة تجعل من الإستقرار المالي نمطاً دائماً بالتوازي مع الموارد المالية الأخرى المذكورة في الميزانيات الحكومية.
بحسب تقرير موديز للتصنيف المالي والإئتماني ، فإنّ أسعار النفط سوف تبقى تتراوح ما بين 45 و55 دولار للبرميل الخام لمدة 18 شهراً على الأقل بمقابل زيادة الإنفاق الحكومي المستمر لدى دول مجلس التعاون القابل للزيادة في كل عام مواكبة للتطور التكنولوجي والبشري
