رأي السبّاق:الميزان التجاري الأميركي في عجز

الميزان التجاري الأميركي : عجز يتراكم..

 أعلنت وزارة التجارة والنقل الأميركية أن صادرات الولايات المتحدة الأميركية قد إنخفضت بنسبة 2% في شهر أغسطس ويالمقابل إرتفعت قيمة الواردات لتسجّل عجزاً تراكمياً بقيمة 186 مليار دولار أميركي.

وتعاني الولايات المتحدة كما باقي شركائها التجاريين من تباطؤ في النمو الإقتصادي نتيجة إنعدام الإستقرار في الإقتصاد العالمي بسبب تراجع أسعار سعر النفط العالمية وتضرّر الدول المنتجة للخام وتراجع الطلب في السوق الصينية خاصة والآسيوية عامةً إضافة إلى إنحدار سعر اليورو الذي سجّل أدنى مستوى له من عقد من الزمن.

فالسوق الأميركية التي نعمت بفترة من الهدوء ما بين عامي 2013-2014 وأدى الأمر إلى تراجع نسب البطالة وقوة سعر صرف الدولار عادت لتلاقي شركائها في منتصف الطريق وبدأت بوادر الإنكماش تظهر من جديد.

مجموعة من الإجراءات الوقائية  إتخذها المصرف الفدرالي الأميركي كرفع معدلات الفائدة لإمتصاص فائض السيولة المتداولة وتجنّب كأس التضخم بسبب عودة ارتفاع  الطلب على البضائع الأوروبية والآسيوية، ما ساهم في زيادة قيمة الواردات وساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري.

الحلّ الذي يبدو منطقياً اليوم هو إعادة تطوير الشراكة الأميركية الصينية من جديد لتوسيع فرص النمو العالمي إضافة إلى إخماد الحروب المندلعة في منطقة الشرق الأوسط والعودة إلى مفهوم الحلول وإعادة بناء هيكل الإقتصاد العالمي على أسس جديدة...