رأي السبّاق:المؤسسات في مواجهة العولمة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العولمة...
منذ العام 1993 ومع تفعيل دور منظمة التجارة العالمية ، نشأ نظام إقتصادي عالمي جديد يقوم على إلغاء العوائق الجمركية بين الدول تمهيداً لخلق سوق عالمية موحدة ترتكز على مبدأي التنافسية والجودة والقدرة على ضبط الأكلاف الإنتاجية.
من هنا كان موضوع الرسملة أساسي لتحسين قدرة المنشآت على دخول المعترك الإقتصادي الجديد ، فشركات تتصف بقدرة ترسملية عالية كانت الأوفر حظوة في إقتطاع الجزء اليسير من السوق لما تحمله من قدرات تنظيمية وتكنولوجيا حديثة وما تزال الحالة مماثلة حتى وقتنا هذا.
بالمقابل تعاني شركات أصغر حجماً وتسمى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم بسبب عدم قدرتها على المنافسة في السوق العالمية الجديدة نتيجة أكلافها العالية ما ينعكس حتماً وبشكل تصاعدي على أسعار السلع والخدمات التي تنتجها وتبقيها الأقل حظاً في إستقطاب الزبائن المحليين نتيجة إنخفاض أسعار السلع المستوردة ، وكذلك في الأسواق العالمية لأسباب تتعلق بكلفة الشحن والتوضيب والتسويق المباشر.
لمواجهة هذا الخلل ما بين الشركات والفجوة الناشئة بسبب الواقع الجديد عمدت الحكومات في الدول الغربية إلى إقرار خطوات إنقاذية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، كان أبرزها :
إلغاء الضريبة على الأرباح لدى تلك الشركات.
تشجيع هذه الشركات على الإندماج.
منحها قروض ميسرة أي بفائدة ضئيلة ولآجالٍ طويلة.
