رأي السبّاق:الكويت في قلب التحديات الاقتصادية
الكويت : نمو متباطئ مع تقلّص أسعار النفط...
بعد الإجتياح العسكري العراقي للكويت عام 1991 ، والتحرير الذي رافقه في العام نفسه ، أخذت دولة الكويت بإلتقاط أنفاسها سريعاً مدعومةً بسوق نفطية صاعدة ومشاريع عمرانية بعشرات مليارات الدولارات حتى وصلت العام 2006 إلى قمة الفاعلية الإقتصادية وإزدياد الدخل القومي والإستثمارات الأجنبية المتنامية.
ومنذ العام 2008 ونتيجة تأثرها مصرفياً ومالياً بالأزمة الإقتصادية العالمية وخسارة جزءمن ودائعها في الخارج ، قامت الحكومة بوضع خطة للإنقاذ عام 2010 وضخّت في السوق ما يقارب الملياري دينار كويتي أي ما يقارب ال7.8 مليار دولار أميركي لإستعادة المبادرة الإقتصادية والنمو وبخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الكويت التي تعاني من إنعدام إستقرارٍ سياسي نتيجة التغيرات السريعة للحكومات والإنتخابات المبكرة بمعدل مرة لكل عام أجرت 14 دورة إنتخابية نيابية في 15 عاماً ما يفسّر التغير المتواصل في النهج الإقتصادي وضياع بوصلة السياسات الإقتصادية المرسومة.
واليوم ونتيجة تأثّرها بإنخفاض أسعار النفط العالمية بدأت دولة الكويت تعاني من عجزٍ في ماليتها العامة ،ولأول مرة منذ 20 عاماً وصل إلى 27 مليار دولار تقريباً ،ولم تكن سلة المشاريع العقارية محركاً حقيقياً هذه المرة لتعويض التراجعات في المداخيل ، فمجمل ما سُجل من مشاريع للعام الحالي لا يتخطّى ال10 مليارات دولار أميركي بمقابل إنفاق حكومي متراجع على المشاريع الإنشائية منذ خمس سنوات
