رأي السبّاق:الصناعات العربية بين الدعم والاقصاء
الصناعات العربية : بين سياسات الدعم والإقصاء .
لم تكن يوماً الصناعة قطاعاً محركاً للإقتصادات العربية ، كما أنّ معظم القطاعات الصناعية داخل البلدان العربية تعتمد سواء على التمويل الأجنبي وتحديداً في التوجه نحو الصناعات الثقيلة ، أو ترتكز على المبادرات الفردية للقطاع الخاص.
منذ إنتهاء حقبة الإنتداب وحصول معظم الدول العربية على إستقلاليتها الإقتصادية والسياسة ، لم تدرس الحكومات المتعاقبة خططاً جدية لتفعيل القطاع الصناعي بإستثناء الصناعات البتروكيميائية المتصلة بالقطاع النفطي نظراً للثروة الهائلة التي تتمتع بها تلك الدول وأهميتها في التمويل المبشر لخزائنها.
بالنسبة لمفهوم التنافسية جرت محاولات عدة للنهوض بالقطاع الصناعي كما حصل في تجربتي مصر والجزائر ، التي وضعت حكومتهما خططاً خمسية وسباعية لتفعيل الصناعات الثقيلة كما الصناعات البديلة عن الإستيراد وكانت كل مرة تصطدم بعوائق بيروقراطية وسياسية وتفضيل الحكومات على مدى عقود دعم قطاعات تؤمن لها الربحية السريعة دونما إعطاء الأهمية المركزية لفرص العمل التي يمكن أن توفرها الصناعة والإكتفاء الذاتي الغذائي المرتبط مباشرة بالصناعات الخفيفة والتحويلية.
محاولات متفرقة وغير جدية منبثقة من سياسات دعمٍ خجولة أمنت لبعض القطاعات الصناعية متنفساً للولوج إلى الأسواق العالمية ، وهذا الدعم يقتصر على أدوات بسيطة كالضرائب المخفّفة وتوفير الكهرباء بأسعار رمزية وتمّ إغفال العناصر الأهم كالإعداد المهني والتقني والقروض الميسّرة والمواد الأولية المدعومة التي لو وجدت لكانت الصناعة العربية كوّنت سوقاً أسست لماركات جديدة ونشرت بواسطتها ثقافة إستهلاكية جديدة .
