رأي السبّاق:الإقتصاد العراقي يتخبّط من جديد
الإقتصاد العراقي يتخبّط من جديد...
عاد الإقتصاد العراقي إلى مرحلة التخبّط المالي والإقتصادي لاسيما بعد التدهور الدراماتيكي في أسعار النفط العالمية، فوزارة المالية العراقية بنت موازنتها على أساس أن سعر النفط يقابل فعالية تمويلية تقارب الستين دولار وكل تراجع يعدّ مؤشراً لعجز مستقبلي يمكن أن يصل في أحسن الظروف إلى 18 شهراً.
إنّ وتيرة التظاهرات والخطوات التصعيدية التي إتخذتها بعض الأحزاب الوطنية والعقائدية حدت بالدولة إلى وضع خطة للإصلاح البنيوي أهمها تحريك الملفات القضائية لمجموعة من الشخصيات التي تعود إلى المرحلة السابقة.
وبرزت أرقام واضحة تشيرالى أنّ قيمة الهدر المالي المسجّل منذ عام 2003 تخطّت ال800 مليار دولار أميركي غالبيتها من عائدات النفط الخام العراقي. واليوم بعدما وصل الحال إلى مستوى قاتم من الدرك السياسي والإقتصادي والإداري وتقلص سعر النفط لما دون الأربعين دولار ، وتراجع نوعية الخدمات العامة ووصول عدد النازحين المشردين داخل الوطن العراقي إلى 8 مليون نسمة بسبب الحرب على الإرهاب، أمسى العراقيون أمام خيارات صعبة أولها المواجهة المباشرة مع السلطة الحاكمة والمطالبة بإصلاحاتٍ جذرية وثانيها الهجرة والمخاطر المتأتية عن تلك الظاهرة لما تنتجه من خلل ديموغرافي على مستوى التكوين الإجتماعي والعرقي والديني في وطن لطالما كان التنوّع سمته والتقدّم حافزه المادي والإنساني.
