رأي السبّاق:الأدوات المالية الفاعلة في السوق.
الأدوات المالية الفاعلة في السوق.
لطالما توارد إلى مسمعنا عبارة الأسواق المالية والمؤسسات المالية ، وكيفية تأثيرها على السياسات والمسارات الإقتصادية في البلاد. فالسوق المالية تشكّل مجموع المؤسسات الموظّفة لرؤوس الأموال مقابل مداخيل مالية ومموّلة لمشاريع إقتصادية متنوّعة من دون التقيّد بقطاع أو بعمل إستثماري محدّد.
تضمّ المؤسسات المالية بدورها مروحة واسعة من الشركات كالمصارف ومؤسسات التمويل المباشر وصناديق الدعم المالي ومؤسسات التحويل المالي وشركات التأمين...وهي جزء لا يتجزأ من قطاع الخدمات المكوّن في غالبية البلدان ما يقارب 60% من الإقتصاد الوطني كمعدّل عام.
تتميّز المؤسسات المالية بمرونتها وقدرتها على إستيعاب مداخيل ضخمة وتوظيفها في الداخل والخارج، وإستطاعت من خلال وظائفها المستحدثة لتوسيع نطاق خدماتها من خلق فرص عمل إضافية.
يشرف اختصاصيون ماهرون على عمل وأداء المؤسسات المالية وبخاصة النظام المصرفي البنك المركزي ومؤسسات التصنيف الدولية ، فعمل البنوك مرتبط بمعايير دولية تحدّد من خلالها نسب المخاطر وكيفية لعب دورها في السوق وقد ساهمت الأنظمة المصرفية على مدى عقود من تفعيل القطاعات الإقتصادية عامة والإشراف المالي عليها لفرملة الهدر والفساد.
بالمقابل ، وفي الوجه السلبي للموضوع أدى الأداء المتهور لمجموعة محصورة من المؤسسات المالية في تخطّي الخطوط الحمراء المالية والإقتصادية وذلك بتمويل مشاريع خاسرة أدّت بما أدت اليه في زيادة الأعباء على الحكومات وساهمت في زيادة حجم الدين العام وهذا ماشهدناه في دول كاليونان والأرجنتين والولايات المتحدو ومصر ولبنان
