رأي السبّاق:التطوّر في البلدان النامية
التطوّر الإقتصادي والإجتماعي للبلدان النامية.
تمرّ معظم الدول في تطوّرها الإقتصادي والإجتماعي بمراحل متعدّدة ، فتارةً تتعرّض للتعثر المالي نتيجة أزمات كالتضخّم وشح الإستثمارات ، وتارةً أجرى تنعم بنهضةٍ إقتصادية بسبب الخيارات الناجحة في الإقتصاد والتوظيف المالي.
بيد أنّ كافة الدول التي تصنّف اليوم في مصاف الدول النامية ، كانت قد إنطلقت في ركائزها الإقتصادية من معايير عادية وشبه بدائية، وهذا التصنيف وافق عليه عدد من علماء الإقتصاد أمثال روستو، ريكاردو وساي الذين إرتأوا أنّ المجتمعات تعيش حالات إنتقالية تبعاً لخمس مراحل أساسية :
-مرحلة المجتمع التقليدي ، يكون فيها المجتمع معتمداً على القطاع الأولي في الإنتاج (القطاع الزراعي) ، وتمتاز هذه المرحلة بالتوريث الوظيفي والإجتماعي.
-مرحلة توفير شروط الإقلاع ، وهي مرحلة التحضير للنمو الإقتصادي ، تظهر فيها ميول غالبية الناس للتعلّم والإكتساب المعرفي وتصبح شبه مهيّأة لإستقبال الإستثمارات.
مرحلة الإقلاع ، وفيها الظهور الأول للدولة المركزية التي توفّر الخدمات الأساسية للمواطنين وتنشط معها التجارة الداخلية والخارجية>-
-مرحلة النضج التي تحمل وعاء إقتصادياً صلباً قادراً على التوظيف الإستثماري في الداخل وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية والتطوّر التكنولوجي السريع.
-المرحلة الأخيرة أسموها مرحلة الإستهلاك الجماهيري التي يصبح فيها مجموع المواطنين على قدم المساواة بما يتعلّق بالحقوق والواجبات والخدمات الإجتماعية ، وينمو فيها بشكلٍ كبيرقطاع التكنولوجيا وقطاع الخدمات.
فالدول التي تقع في المرحلة الأولى والثانية تصنّف كدول متأخرة ، أما التي تقع في المرحلة الثالثة فتصنّف كدول في طور النمو والتي يأتي تصنيفها في المرحلة الأخيرة فتسمّى دولاً متقدّمة.
