رأي السباق: المؤسسات المالية والدول النامية
دور المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول النامية.
منذ تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحصص متفاوتة بين الدول الكبرى وتحت إشراف الأمم المتحدة ورعايتها، بدأ الجهازان برسم الخطط والبرامج الإنمائية الموجّهة نحو البقاع الأكثر فقراً في العالم وتحديداً البلدان التي خرجت حديثاً من عهد الإنتداب والوصايات سواء كانت للحلفاء أو لدول المحور.
لكنّ نجم هاتين المؤسستين سطع منتصف الثمانينات إثر الأزمات الكبرى ومجموعة الإفلاسات التي طالت دولا مهمة وتحديداً في الأميركيتين، فدول كبوليفيا والأورغواي والأرجنتين عانت من تعثّرات مالية هائلة وتراكماً للديون ما جعل تدخّل صندوق النقد الدولي حاجةً لإعادة توجيه الدفة ووضع الخطط الملائمة لتفادي تمدّد الأزمات داخل تلك الدول وعند شركائها التجاريين.
كما كان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصمات واضحة في السياسات الإقتصادية الموضوعة لدولنا العربية ، فبلدان عدة من المشرق العربي والمغرب العربي إستفادت من القروض المدعومة المقررّة في البنك الدولي كمصر والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب ..هذا وعملت تلك المؤسسات جنباً إلى جنب مع وزارات المالية في تلك الدول لتفادي الإنهيارات المالية ما أثار في بعض الأحيان الرأي العام داخل تلك الدول وخاصة الحركات اليسارية والعمالية، لأنّ من أبرز الإجراءات التي أشرفت تلك المؤسسات على تنفيذها وبالأخص إرشادات صندوق النقد الدولي كانت تخفيض العجز الحكومي عبر تقليص الإنفاق ووقف الدعم للسلع الضرورية كالقمح والطاقة ما ولّد حركات إستياء وتظاهرات داخل تلك الدول واصفين صندوق النقد بالوصية الجديدة والإنتداب المقنّع.
