المرتكزات الأساسية للإقتصاد الحديث بحسب السبّاق...
المرتكزات الأساسية للإقتصاد الحديث بحسب السبّاق...
تتغيّر الأنظمة الإقتصادية وتتبدّل بحسب طبيعة كلّ مجتمع وكلّ حقبة زمنية ، لكن ما يطغى على غالبة الدول اليوم هو الطابع الإقتصادي الليبرالي ، وسوف نبني رؤيتنا إنطلاقاً من مبادئ الإقتصاد المفتوح أو إقتصاد السوق .
إنّ عملية الهيكلة الإقتصادية في أي مجتمع تنطلق من حاجات المجتمع عينه، لكنّنا هنا بصدد التركيز على المشترك بين الإقتصادات والعوامل التي تمهّد لإطلاق عملية إقتصادية ناجحة توصل بأهدافها إلى تحقيق النمو والرفاه الإقتصادييْن.
يرتكز الإقتصاد الحديث في النظرة الكلية على معايير ثلاث : النظام المالي والنقدي ، النظام القضائي ، والنظام السياسي.
-النظام المالي والنقدي يشمل التوازن في الموازنة العامة كأساليب الإنفاق والإستثمار في المشاريع الحكومية (البنى التحتية) وفاعلية هذا الإنفاق ، بالمقابل النظام النقدي يستند إلى إستقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وقوّتها الشرائية بحيث تحافظ على الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.
-النظام القضائي القائم على إستقلالية القضاء وسرعة المحاكمات وقدرتها على تثبيت الحقوق وهو عامل رئيس في طمأنة المستثمرين وحمايتهم من عمليات الغشّ والإحتيال من العملاوالشركاء على حدّ سواء.
-النظام السياسي ودولة القانون التي تفرض سلطتها على كامل التراب الوطني ما يساهم في الثبات الأمني والإقتصادي ، فكلما كان النظام السياسي ديمقراطياً يسمح بتداول السلطة ويضمن حقّ التعبير والمشاركة السياسية ، كلما خفتت إحتمالات الإنقلابات الثورية والعسكرية ما يضمن الإستثمار البعيد الأجل ويساعد على زيادة حجم الإستثمارات وبالتالي زيادة معدّلات النمو الإقتصادي.
