رأي السبّاق:هل سيبقى الذهب داعما ماليا؟
الذهب عند أدنى مستوياته منذ العام 1999
أقفلت بورصة الذهب يوم الجمعة الماضي على سعرٍ غير محفّز للمدخرين في الذهب ، فقد سجّلت الأونصة سعراً هو الأدنى منذ 16 عاماً عند 1092.8 دولار للأونصة الواحدة وهو خبر ليس بسارٍ للمدخرين وللمصارف المركزية التي ما تزال تلجأ للذهب كملاذٍ للحفاظ على إستقرار النقد الوطني لديها.
من هنا تُطرح أسئلة عدة حول ذاك التدهور المستمر لأسعار المعدن الأصفر : هل بدأ يفقد الذهب دوره كسلعةٍ إستراتيجية لدعم السياسات النقدية ، وهل بات عائقاً في وجه المستثمرين حيثماسنحت فرص جدية للإستثمار ؟ أو أنّ الأمر لا يتخطّى كونه حركةً طبيعية فرضتها أولويات السوق (العرض والطلب) بحيث أن فائض الإنتاج ساهم في التراجع الحالي للأسعار ؟
الفرضيات المعلنة في السوق تربط العناصر الإستراتيجية المكوّنة للسوق بعضها ببعض ، فبعض المحلّلين الإقتصاديين عزا التراجع في أسعار المعدن الأصفر إلى تقلّص الطلب على السلع الأساسية كافةً كالنفط واليورو وارتأى أنّها حلقة واحدة متلازمة بسبب الأزمات الإقتصادية داخل القارة الأوروبية والجمود في النمو الصيني وتقلّص الميزانيات الوطنية للدول النفطية بحيث بات معدّل الإدخار أدنى ممّا هو عليه لعشر سنوات خلت ، ناهيك عن الزيادات العالمية في إنتاج الذهب تحديداً في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وكندا.
عنصر آخر مهمّ في التوقّع الحالي وهو التراجع المستمرّ في سعر اليورو الذي أدّى إلى تقليص تكاليف الإنتاج للصناعات الأوروبية في الخارج وشجّع المستثمرين إلى تسييل موجوداتهم الذهبية لصالح الإستثمار الصناعي الذي بات مجدياً في أوروبا لناحية التصدير وهو عامل إضافي أعاد الطلب على الذهب إلى أدنى مستوياته...
