رأي السبّاق:هل استعادت اليونان ثقة الدائنين؟
اليونان تسدّد دفعة جديدة من ديونها..
سدّدت اليونان دفعة جديدة من دينها العام وتحدثت المعلومات عن رقم يناهز ال184 مليون يورو ، ما أعاد حلقة من حلقات الثقة للدائنين والمستثمرين على حدّ سواء.
كانت اليونان قد عانت طيلة العام المنصرم وحتى منتصف العام الحالي من أزمات بدأت بالإقتصاد المهزوز والدين العام حتى وصلت إلى فترة طُرحت خلالها قضايا وجودية كبقاء اليونان من ضمن المجموعة الأوروبية أو الإنفصال عنها، وما ظهر إلى العلن من خلاف بنيوي بين ما كانت ملزمة به اليونان من إصلاحات قطاعية وإدارية تجاه الدائنين والإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وما أقرّته الحكومة اليسارية اليونانية التي كانت سبقت أن أتت على أنقاض الحكومة التي سبقتها والتي كانت تلجأ إلى إجراءات تقشفية لعدم الإنكشاف المالي والوقوع في المحظور.
بيد أنّ الحكومة الجديدة مع بداية إعلانها الإلتزام بالإصلاحات المقترحة من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد وتزامن ذلك مع إعادة النشاط للقطاع المصرفي الذي إستمر في الإقفال لفترة شهر تقريباً تجلّت سياسات جديدة إجتماعية وإقتصادية تقوم على التوفيق بين مستلزمات الإصلاح من جهة وضرورة الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي وتفادي الأزمات الإجتماعية كالبطالة ووقف دعم السلع الضرورية من جهة الأخرى. ما كانت قد ثبّتته الحكومة اليونانية لا يمس تركيبة المداخيل للأسر بل إعادة إطلاق مفهوم الإنتاجية وإعتماد الجدارة المهنية كبوابة لتحفيز الإنتاج وبالتالي زيادة حجم النمو الإقتصادي والسيطرة تدريجياً على الزيادات في معدل الدين العام
