رأي السبّاق:أوروبا وإيران بعد الإتفاق النووي.

السبت 18 تموز 2015

رأي السبّاق:أوروبا وإيران بعد الإتفاق النووي.

أوروبا وإيران بعد الإتفاق النووي.

 

سعت أوروبا إبّان الإتفاق النووي أن تفتتح الساحة الإقتصادية في إيران، فوردت أخبار من مصادر إعلامية ورسمية إيطالية وفرنسية وألمانية عن نية مجموعة من الوفود الإقتصادية الأورو-متوسطية زيارة إيران لبحث عدد من الإتفاقيات المالية والتجارية إستكمالاً لموضوع بداية رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة منذ سنوات على الإقتصاد الإيراني.
 
 
صحيحٌ أنّ التأني في دراسة المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولى هي سمة الحالة التي تعيشها المحادثات المشتركة ، فالإتحاد الأوروبي رغم الحماسة التي يبديها لتوسيع دائرة نشاطاته الإقتصادية للتعويض عن التعثّر التي تعاني منه القارة العجوز بسبب الأزمة اليونانية والديون الإيطالية والأسبانية لكنها سائرةٌ على طريق تفاهماتٍ مع دول مجلس التعاون الخليجي بالتوازي مع بدء المحادثات المتوقّعة مع الجمهورية الإسلامية في إيران للحفاظ على الشراكة القديمة الإستراتيجية مع دول الخليج العربي كونها الرافد الأساسي للسوق الأوروبية في مجالات إستهلاك التكنولوجيا والغذاء والخدمات الإستشارية المالية والفنية.
 

يعتبر دخول الشركات الأوروبية الأسواق الإيرانية التي تعدّ حوالي 78 مليون نسمة وحركة مالية سنوية تقدّر ب600 مليار دولار وناتج محلي يلامس 370 مليار دولار ، كل ذلك تمهيد مقنّع لدخول الشريك الأميركي الأكبر الذي بفضل رساميله الضخمة المتوقّع توظيفها على أطراف الإقتصاد الإيراني تشكّل ضمانة طويلة الأمد للشركات الأوروبية المتلهّفة للولوج إلى أسواق جديدة لتفادي الكساد المتوقّع بنتيجة المسار المالي الحالي والإسناد الدائم للأعضاء التي تمر بأزمة وحياد بريطانيا وسويسرا وعدم إقحام إقتصادهما في الأزمات الأوروبية ولهذا لوحظت تحركات فرنسية – ألمانية المساهمان الأساسيان في تماسك الإتحاد والإبقاء على الشراكة الإستراتيجية الأورو-أميركية،هذا التحرك يهدف الى ربح مساحة مقبولة من الاستثمارات في ايران.