رأي السبّاق:الاقتصاد الايراني بعد الاتفاق النووي
التداعيات الإقتصادية للإتفاق النووي الأميركي الإيراني.
بعد مفاوضات طويلة وشبه متعثّرة بين الدول الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية في إيران تمّ إتفاق مبدئي على رفع جزء من العقوبات الإقتصادية والمالية وتحرير جزئي للأموال الإيرانية في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.
بالرغم من هذا التطوّر الذي وُصف بالإيجابي سياسياً ، يبقى السؤال : هل تكون الإنعكاسات الإقتصادية مماثلة للدفع السياسي ؟ وهل يمكن لإقتصاد عانى لسنوات من غياب الرقابة المالية
على حركاته التجارية أن يعمل من جديد بحسب القواعد والنظم الدولية؟
طرح مجموعة من الإقتصاديين نوعاً من المقارنة ما بين التجربة الصينية والتجربة الإيرانية لناحية الإنفتاح التدريجي إنما في حالات مماثلة لا تجوز المقارنة لأسباب عديدة أبرزها:
-الفارق بين حجم السوقين والقدرات البشرية والمادية المتوافرة.
-حجم الناتج المحلي لكلّ من البلدين كما الإختلاف في نظام الحكم (ديني- شيوعي)
غير أنه لا يمكن إغفال الحركة والدينامية التي ستخلق إبان الإتفاق وبعده، فإيران رغم تعثّرها لسنوات خلت وإرتفاع معدلات التضخّم المالي والبطالة المقنّعة لا تزال سوقاً واعدة للعديد من المستثمرين الذين يدخلون تحت أغطية سياسية معروفة ، بيد أنه في حالات الإنفتاح الأوّلي لا بدّ من نشوء بعض الأزمات المتعلّقة بالتناقض بين التشريعات المحلية في إيران وأساليب العمل المعتمدة في أميركا وأوروبا، ثمّ لا يمكن إغفال عنصر التمويل المصرفي المترنّح حالياً في إيران، نتيجة عقدٍ من العقوبات المتراكمة ما يبقي التصنيف المصرفي الإيراني دون مستوى آليات الإستثمار المرجوة لإنطلاقةٍ إقتصادية ناجحة...
