هل أمسى الراتب عبئاً في بناء المؤسسات ؟
هل أمسى الراتب عبئاً ..أم حافزاً لبناء المؤسسات ؟
تميّزت كلّ حقبة تاريخية منذ إندلاع الثورة الصناعية بسياسات إقتصادية ومالية تأتي الأجور في صلب توجّهاتها. فمع إنشاء المصانع الضخمة وإنتقال الأفراد للعمل في الصناعة ، وترك الأسر للأرياف وتوجّههم للمدينة وإنخراطهم في العمل المأجور ، كان لا بدّ للحكومات من التفكير بإجراءات مادية ومعنوية وقانونية لحماية العمال من الإستغلال، وتوفير الحماية الإجتماعية لهم عبر برامج للتأمين الصحي وإقرار التشريعات والقوانين المرتبطة بالعمل وكيفية دفع الحقوق والمستحقّات...
لكنّ النظرة الإجتماعية العامة لموضوع العمالة والأجر لا تنفي حتماً رؤية أرباب العمل لمفهوم الرواتب والأجور، وهنا يمكن التفريق بين طريقتين وأسلوبين إداريين:
الإدارة الأوتوقراطية أو المدير الكلاسيكي يرى أن الراتب يعدّ كلفة على المؤسسة، ويعترف بحتميتها وضرورتها، لكنّ نظرته المالية للراتب وتسلسله تبعاً للمراكز داخل الشركة يُنظر اليه كعبءٍ محاسبي على الشركة تتدارك مخاطره في كلّ مرحلة وأزمة مالية.
الإدارة التشاركية أو المدير الذي يلجأ لفريق عمل لإتّخاذ القرار التكتيكي يعتبر الأجر نوعاً من الموارد الأساسية للشركة التي تأتي بنتيجة العمل وتراكم مفاعيل الإنتاجية داخل المؤسسة وفي السوق فيكون الأجر قاعدةً لتثبيت القدرات والمراكز الوظيفية ويرتقي في سلمٍ متحرك تبعاً لتطوّر حجم الشركة ومصادر تمويلها حتى لجأت مؤخراً بعض البلدان الأوروبية لمشاركة العاملين بالأرباح ورأس المال
