رأي السبّاق:الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد
الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد.
بعدما برز مفهوم الإدارة كعلم مستقلّ عن علم الإقتصاد، وباتت التخصّصات الجامعية تستهدف سوق العمل بشكلٍ واضح، ظهرت مدارس فكرية وإيديولوجيات مختلفة ترتبط بأساليب الإدارة الحديثة، وكان آخرها إبتداع مفهوم الحوكمة الإدارية والحكم الرشيد.
نعني بالإدارة الرشيدة مجموع الخطط والطرق والأساليب المتّبعة داخل كل مؤسسة على إختلاف نشاطها والخبرات التي يملكها الجهاز الإداري والمهارات المستخدمة لمواجهة العقبات والأزمات الناشئة في السوق.
للإدارة وظائف عدّة يستند إليها المدير العام والإدارة الوسطى لحسن سير العمل كمثل التنسيق بين الأقسام ومشاركة المعلومات التي أضحت العنصر الأساسي لتطوّر كل شركة، يتبع ذلك التخطيط على مستوييْن : وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة (الميزانية ، حجم الإنتاج،نسب نمو الشركة ...) ثمّ إستخراج الأفكار الآيلة إلى تطبيق تلك الأهداف، ما يُسمّى في علم الإدارة الأهداف التكتيكية (توزيع المهام، الميزانيات التقديرية...)
في النهاية ترسي الامور إلى تنظيم شفّاف ومراقبة دورية على كافة مراحل الخطّة الموضوعة والمُوافَق عليها من الإدارة العليا، وعند الوصول إلى النتائج المرجوّة نتوجّه إلى أهمّ الوظائف وأكثرها تحريكاً للإنتاجية وهو مفهوم التحفيز الذي يتّخذ شكلين: الحوافز المادية على شكل علاوات وزيادات على الأجر ومكافآت... بالإضافة إلى الحوافز المعنوية التي تأتي على شكل تهنئة أو ترقية...
وبهذا تستقيم الحركة الإدارية داخل المؤسسة وفي تعاطيها مع السوق (الزبائن والمورّدين) وتنفتح الفرص المتاحة السابقة والمستقبلية لمزيدٍ من الإستقرار والنموّ المرتكز على ثلاث مفاهيم : المهنية ، الشفافية والرؤية المستقبلية.
