رأي السبّاق:التبعية الإقتصادية للدول النامية

السبت 27 حزيران 2015

رأي السبّاق:التبعية الإقتصادية للدول النامية

التبعية الإقتصادية للدول النامية بحسب السبّاق.

 

راج مفهوم التبعية الإقتصادية للدول منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، فمنهم من ربطها بالإنتداب وتأثيراته على الدول المُنتدبة وإستعمالها كأسواق لتصريف الإنتاج الغربي ولكن مع إنتهاء زمن الإنتداب وإستقلال الدول وقيام حكومات مستقلة ذات قرارات ذاتية ،بقي مفهوم التبعية الإقتصادية موجوداً ،لا بل أصبح أكثر شيوعاً، وذلك يعود للأسباب الآتية:

 

سياسياً : ما تزال غالبية الدول النامية تعقد إتفاقيات وبروتوكولات تعاون غير ندية نتيجة وصول معظم الحكام في الدول النامية إلى الحكم عبر الإنقلابات العسكرية وبالتالي تطغى المنافع الشخصية والفئوية على تلك الإتفاقيات
 
 
إجتماعياً : الخلل في التركيبة البنيوية للدول النامية ،إذ تتوزّع الثروات داخل  تلك المجتمعات بطريقة غير عادلة ،بسبب غياب الإصلاح الضريبي والرقابة المالية، فتنشأ طبقات على هامش المجتمع تتمتّع بالثروة على حساب غالبية السكان
 
 
ثقافياً: لقد ترك المُنتدب سلم قيم سلوكي وأخلاقي مرتبط بمفهوم المنفعة الخاصة ما يمنع تشكّل قوى ذات مصالح مشتركة فتظهر النقابات بلباس القوى السياسية ولا تكون ممثّلة لعموم العاملين والمتضرّرين.

إقتصادياً : إنّ الإستثمارات الأجنبية الوافدة وخاصة تلك التي تمثّل القوى الكبرى تحظى بالحوافز كاملةً ما يخلق نوعاً من غياب للقدرة التنافسية بين الرساميل الوطنية والأجنبية لتنخفض بذلك معدّلات الإنتاجية والإنتاج والنمو الإقتصادي، فتصبح كافة المؤشرات المالية والإقتصادية رهينةً لإستمرار المستثمر الأجنبي والتخوّف الدائم من فقدانه والنتيجة : المزيد من التبعية والمزيد من الإرتهان السياسي والإقتصادي.