رأي السبّاق:جدوى الإستثمار في الأسواق العربية
جدوى الإستثمار في الأسواق العربية ..
عمدت معظم الدول العربية منذ السبعينات لإقرار قوانين تحفّز الإستثمار المحلي والأجنبي، ولجأت في ذلك إلى سياساتٍ ضريبية كتخفيض الضريبة على الأرباح والتصدير...وسياساتٍ نقدية كتخفيض الفائدة على القروض المخصصة للإستثمار ورفعها بالمقابل على القروض الإستهلاكية..
برغم ذلك بقيت معظم الدول العربية (بإستثناء دول التعاون الخليجي) تعاني من شحّ في إستقطاب الرساميل الأجنبية ويعود ذلك لعوامل مجمّعة وبنيوية أبرزها:
غياب الثقة بإستقرار الأسواق المالية لتلك الدول نتيجة غياب الرقابة عليها وضعف التقنيات البورصية في مواكبة تطوّر الأسواق العالمية.
ضعف الكادرات البشرية المؤهلة لإدارة الإستثمارات بسبب تدني المستوى الجامعي المُؤهِل لتولي تلك المهمات.
تذبذب السياسات الحكومية وتغيّر القرارات بسرعة قياسية ما يوحي بإنعدام الثبات والإستقرار في القرارين السياسي والمالي.
الديون المتراكمة على الدول المذكورة ما ساهم برفع الفوائد على القروض من جديد وأدى إلى فرملة الإستثمار الآني والمتوسط المدى.
الفساد المستشري في الإدارات العامة بسبب المحسوبيات والزبائنية السياسية وهو مؤشر خطير غير داعم للإستثمار-البنى التحتية المترهّلة بسبب عدم الإنفاق على صيانتها وتطويرها----- فقدان أدنى مقوّمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل مرور المشاريع التي تساهم في النمو وخلق فرص العمل.
تشريعات وقوانين مالية وإقتصادية لا تتلاءم مع التغيّرات الحاصلة في العالم وغياب الضمانات للمستثمرين عند أي نزاع قانوني بإسترداد حقوقهم.
مجموع تلك العوامل شكّلت عائقاً حقيقياً لفقدان النية الجدية بالإستثمار في معظم الدول العربية التي إضافة إلى المشكلات التي أتينا على ذكرها تعاني أيضاً من خضاتٍ أمنية هائلة تؤدي إلى مزيدٍ من العثرات والعراقيل...
