العجز التجاري الأميركي إلى أين؟
انكمش العجز التجاري في الولايات المتحدة في شباط-فبراير إلى أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات في نزاع عمالي عند موانئ الساحل الغربي و ساهم في أضعاف الطلب على المشتريات من الخارج منذ عام 2011.
هذه الفجوة، والتي تقيس الفرق في القيمة بين الواردات والصادرات،والتي وصلت إلى 72 مليار ، كما ذكرت وزارة التجارة الاميركية مؤخرا هو أكبر انخفاض منذ فبراير 2009، حين كان الاقتصاد لا يزال في حالة ركود.
تم حل مأزق سفن الانتظار لتفريغ السلع الأجنبية في موانئ الساحل الغربي، وسيتبدد لمجرد أنّه نزاع عابر، ما يعني أن الواردات -وربما مرة أخرى- ستُغرق الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، بقي الدولار قويا، الأمر الذي يجعل السلع الأمريكية الصنع أكثر تكلفة للعملاء في الخارج.
أظهر تقرير آخر صدر في الوقت نفسه أنّ طلبات البطالة تراجعت بشكل غير متوقع . وذكرت وزارة العمل أنّ طلبات الحصول على إعانات البطالة انخفضت بنسبة 20،000 إلى 268،000 في الفترة المنتهية في 28 مارس إلى أدنى مستوى في شهرين.
وأظهر تقرير وزارة التجارة انخفاض الواردات إلى 221700000000 $ في شهر فبراير، على الأقل منذ نيسان 2011، من 231900000000 $ في يناير كانون الثاني. تزامن هذا الانخفاض -على نطاق عريض- مع انخفاض في سلع الوقود، والسيارات، والرأسمالية والاستهلاكية.
