أوروبا تنهض من جديد.
بعد خمس سنوات من المعاناة والأزمات المالية والإقتصادية المتلاحقة ومعدّلات البطالة التي تخطّت كافة التوقعات، عاد مؤشر النمو لدى الشركات الأوروبية بالتصاعد وذلك لعدة أسباب أبرزها:
-إنخفاض سعر النفط العالمي وما ترك من إنعكاسات إيجابية على الأكلاف الصناعية وتحسين القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
-تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ما سمح بإزدياد معدل الصادرات إلى الخارج بسبب إنخفاض أسعار السلع الأوروبية مقابل مثيلاتها المصنّعة في الولايات المتحدة الأميركية.
فبعد أن نعمت الولايات المتحدة بأربع سنوات من الإستقرار المالي والإقتصادي وتحديداً ما بين 2010-2014 عادت لتعاني من حيث مؤشر الصناعة وبخاصة الصناعات المخصصة للتصدير إلى الخارج، فمن المتوقّع أن يشهد معدل إنتاجية المنشآت الأميركية لعام 2015 إرتفاعاً بنسبة 7% بينما الإيرادات المتوقعة للشركات الأوروبية لهذا العم يمكن أن تتخطّى ال15% وذلك ما قد يُعيد القارة العجوز من جديد للعب دور إستراتيجي على صعيديْ الأطلسي والعالم.
بيد أنّ المشكلة الأبرز التي لم تستطع أوروبا حتى اليوم معالجتها تكمن في الأعباء الإجتماعية الناجمة عن الصرف من الخدمة وإرتفاع قيمة الضمانات الإجتماعية التي يحظى بها المواطن الأوروبي الأمر الذي يمكن أن يأتي بإنعكاسات سلبية على معدلات النمو المستقبلية وتراجع طموحات أوروبا للسيطرة الإقتصادية كما حصل أواخر سبعينيات القرن المنصرم.
