النمو في اقتصاد البحرين يتصاعد ولكن

يتسارع النمو الاقتصادي في البحرين بفعل تعافي أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي.

هذا ما أشار اليه محافظ مصرف البحرين رشيد محمد المعراج الذي دعا الى انتظار تطبيق البحرين ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات خزينة المملكة.

ارتفاع النمو

هذه الموجة التفاؤلية عززها ارتفاع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الى ٣،٦٪في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع نمو بلغ ٣،٥٪في الربع الثاني.

وتتزامن هذه الموجة في المقابل، مع اعتبار الاوضاع المالية في البحرين من بين الأضعف في دول الخليج الست، وتصنّف مراجع مالية دولية ديون البحرين في خانة الفئة "العالية المخاطر". وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز الى ١١،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

تحديثات ضريبية

وتستعد الحكومة في البحرين الى مواكبة التحديثات الضريبية باتخاذ سلسلة إجراءات تعوّض المواطنين من أي ارتفاعات في تكلفة المعيشة، من دون أن يعني ذلك إهمال التقشف في استعمال المال العام.

المعراج اعتبر أنّ فرض  ضريبة القيمة المضافة في البحرين مسألة وقت بعدما طبقتها السعودية ودولة الامارات، ولكنّ الأمر ينتظر إصلاحات لتأمين الدعم العادل للمواطنين.

الاقتصاد المتوازن

وأشار المعراج الى ضرورة انتهاج مسار التوازن البالغ الدقة بشأن كيفية التعامل مع الوضع المالي ، بين ما سمّاه الكبح والتعامل بلطف مع المشاكل المالية. وأكدّ أنّ البحرين ستبقي على ارتباط عملتها الوطنية بالدولار طالما بقي الاعتماد الاقتصادي على النفط.

وعبّر المعراج عن اهتمام بلاده بالعملة الرقمية كمجال للاختبار مقدمة لوضع قواعد تنظيمية ذكية.

نشير الى أنّ البحرين تغطي عجز الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي.