قانون الافلاس خطوة إصلاحية في السعودية

ركزّت وكالة رويترز على موافقة الحكومة السعودية على قانون الإفلاس كخطوة إصلاحية في اقتصاد المملكة.

وتوقع القسم الاقتصادي في الوكالة أن يجذب هذا القرار مزيدا من المستثمرين بعدما افتقرت السعودية سابقا لتشريع حديث للافلاس ما كان يسبّب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الجهات الدائنة، وتعاظمت هذه المشكلة بعد الازمة الاقتصادية العالمية العام ٢٠٠٨ وهبوط أسعار النفط.

التسويات والتصفية

ونقلت رويترز عن مصادر أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء، ولكن لم يتضح متى سيتم الإعلان عن القانون ومتى يبدأ سريانه.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر كانون الاول الماضي على مشروع القانون الذي يتألف من ٢٣١مادةفي ١٧فصلا.

وينظم القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للافراد والشركات المحلية والأجنبية.

التحديث والتطوير

وتأتي هذه الخطوة التحديثية في اطار سعي المملكة لإصلاح اقتصادها في اطار تطوير القوانين لتواكب متطلبات العصر ولتؤمّن مناخا جاذبا للمستثمرين مثل خطوة الطرح العام لأرامكو للأسهم.

التوقيت الموفق

وكالة رويترز نقلت عن بدر البصيص المدير الشريك في السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة بأن توقيت الموافقة الحكومية على قانون الإفلاس ممتاز.

وقال:" الكثير من الشركات تواجه صعوبات مالية. كان الحل في السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال.القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أنّ قانون الإفلاس يقدم حلا جيدا للشركات".