الاقتصاد القطري يتباطأ فهل يصمد؟

تباطأ نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من هذا العام.

يعود هذا التباطؤ بسبب تراجع قطاع النفط والمقاطعة الخليجية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي ٠،٦٪ فقط ،من ابريل نيسان الى يونيو حزيران،فسجل أبطأ نمو له منذ الازمة المالية العالمية في ٢٠٠٩و٢٠١٠.

والملاحظ أنّ قطاع التعدين والمحاجر انكمش ، وهذا مؤشر سلبي لأنّ هذا القطاع يضم إنتاج النفط والغاز ،،انكماشه بلغ ٢،٧٪عن العام الماضي.

في المقابل نمت قطاعات غير نفطية بنسبة ٣،٩٪ ولكن دون النسبة الأعلى في السنة الماضية ، وهو ما يؤشر الى تضرر الاقتصاد القطري من المقاطعة الخليجية والعربية من دون أن يصل الواقع الى حدّ الركود.

وتنتعش  قطاعات أخرى كالقطاعات الانشائية والغذائية ،ويستقر إنتاج الصناعات التحويلية، كل هذه المؤشرات تدل الى استيعاب قطري للضغط الخليجي علي اقتصادها من دون أن يعني أنّها تمر بمرحلة من العافية الاقتصادية.

والسؤال المطروح، اذا طالت المقاطعة، وبقي سوق النفط متراجعا، فهل الاقتصاد القطري سيبقى صامدا ؟

وحده الزمن الآتي يجيب بدقة عن هذا السؤال.