هيئة قضائية اقتصادية في الخليج

تشكّل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هيئة قضائية اقتصادية.

دول مجلس التعاون انطلقت في الموافقة علي النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج ، وتتولى الأمانة العامة الأمور الإدارية للهيئة ودعوة القضاةالذين تنحصر هوياتهم في دول المجلس.

وستعقد الهيئة أولى جلساتها في ثلاثة أشهر من تعيين القضاة لاختيار رئيس لها بالاقتراع السري المباشر، ويفرض النظام الداخلي للهيئة أن لا يتولى القاضي مهاما سياسية أو إدارية ،ولا يجوز لهممارسة الاعمال التجارية أو المهنية، على أن يتمتع بالحصانة .  

وستكون الهيئة مستقلة في قراراتها وأحكامها ، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة ولتنفيذ الاتفاقات وقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وستنظر في الدعاوى الناشئة من سوء أو عدم تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية أو قوانين الخليج الموحدة ، وتصدر قرارات الهيئة بنا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .