للدواء ضوابطه في السعودية
أصدرت وزارة الصحة السعودية قرارا يقضي بأنه على الطبيب أن يكتفي بكتابة الاسم العلمي للأدوية في الوصفة الطبية.
وأصدر هذا القرار وزير الصحة السعودي د.توفيق الربيعة. وفي قراره، استثنى الدكتور لائحة الأدوية التي تقوم باصدارها هيئة الغذاء والدواء. وفضلًا عن ذلك، يجب اسنادها بالاسم التجاري عند صرفها.
ويتزامن هذا القرار مع مواصلة وزارة الصحة جهودها العديدة الهادفة إلى التأكّد من تخفيض نفقات العلاج على المرضى، وهو يتماشى مع استراتيجيات منظمة الصحة العالمية التي تسعى إلى دعم وصف الأدوية وفقًا لأسمائها العلمية.
وبالاضافة إلى ذلك، تخطّط وزارة الصحة لطرح "حملة تعريفية" على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جعل قرار الوزير ساري المفعول من أجل توعية المرضى على حقهم في أن يعرفوا ما هي البدائل الموجودة بالنوعية عينها والمتوافقة مع ميزانياتهم، وتسعى هذه الحملة أيضًا إلى توعية المجتمع على التفاوت بين الاسم العلمي والاسم التجاري علاوةً على الآثار الناتجة عن الاكتفاء بالاسم التجاري مع ضمان حق المرضى في حصولهم على وصفة ورقية وتفسير العقوبات المفروضة في حال لم تلتزم الشركة الصحية.
ويشار إلى أن وزارة الصحة طلبت التعاون من الجميع والابلاغ عن أي مخالفة قد تطرأ في هذا الشأن. وعملت أيضًا على التأكّد من اهتمام الأطباء كافةً في كل من القطاع الخاص والقطاع العام، بصحة المرضى وايلائها أكبر قدر من الرعاية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومنهج ممارسة الوظائف الصحية.
