رأي السبّاق:نمو الاقتصاد الخليجي
تحسّن نمو الإقتصادات الخليجية في العام الحالي..
توقع صندوق النقد العربي استمرار تباطؤ نمو الاقتصادات العربية لتسجل معدل نمو 2.3 في المائة خلال العام الجاري ونحو 2.7 في المائة العام المقبل. وكان الصندوق قد أطلق أمس إصدار أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" خلال عامي 2017 و2018.
وأوضح التقرير أن ما شهدته البلدان العربية في الآونة الأخيرة من تحول بارز في نهج السياسات والإصلاحات الاقتصادية يظهر اتجاها واضحا في الدول العربية المصدرة للنفط لاسيما دول الخليج، نحو التركيز بشكل أكبر على إعطاء دفعة قوية لسياسات التنويع الاقتصادي، من خلال تبني رؤى وخطط واستراتيجيات وطنية مستقبلية لزيادة مستويات التنويع وفق أهداف كمية وبرامج تنفيذية موضوعة لتحقيق إنجاز ملموس على صعيد التنويع الاقتصادي، مع الحرص على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط التنويع سواء من خلال السحب من الاحتياطات أو الخصخصة أو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة.
وتوقع التقرير تسجيل أسواق النفط الدولية انتعاشا نسبيا خلال عام 2017 في ظل نجاح منتجي النفط الرئيسين داخل وخارج منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق بنهاية عام 2016 لخفض كميات الإنتاج اعتبارا من مطلع يناير الماضي ولمدة ستة أشهر، يمكن تمديدها في اجتماع "أوبك" المقبل في منتصف العام الجاري.
وأضاف التقرير أن الاتفاق سيسهم في تحقيق توازن أسواق النفط خلال عامي 2017 و2018، فيما سيؤدي التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي هذا العام إلى زيادة مستويات الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وفق تقديرات منظمة أوبك.
وتوقع صندوق النقد العربي حدوث تعاف نسبي لأسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال 2016 البالغة 40.8 دولار للبرميل وفق متوسط سعر سلة خامات "أوبك" المرجعية.
