بنك الدوحة والفرص المتاحة
استضافت أبراج الاتّحاد في أبو ظبي مؤخراً فعاليات جلسة لتبادل المعرفة نظّمها بنك الدّوحة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة".
وشهدت الجلسة المذكورة مشاركة متحدّثين على غرار السيد كريغ وينغ، شريك ومخطط استراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط استراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
وبحسب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان، تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وأشار أيضاً من جانب آخر الى انّه ما زال العديد بانتظار التقدُّم في ما يتعلّق بالمبادرات الخاصّة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس.
وأشار شيتارامان الى حالة من الانتعاش التي تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير.
وشهدت الصّناديق السّيادية في بعض دول مجلس التّعاون الخليجي (مثلاً الكويت وسلطنة عُمان) طرحاً للعديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وهنا أتى حديث سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي حيث أشار الى أنّه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.
وهنا تجدر الإشارة الى انّ قطاع المصارف في الإمارات العربية المتحدة شهد نموًا في الإقراض بلغ 5.2 بالمئة العام المنصرم، وارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي إلى 130 مليار درهم في نهاييته. و ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 ، تستهدف إمارة أبوظبي أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي.
