ضريبة 5% على الشركات الخاصة
وافق المجلس الوطني الاتحادي لحكومة الإمارات العربية المتحدة على مشروع قانون يطالب أصحاب الأعمال وأصحاب العقارات بدفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ابتداء من يناير 2018.
ووفقا للقانون الجديد، سيتعين على الشركات الخاصة التي تنتج 375،000 درهم وأكثر في السنة أن تدفع ضريبة القيمة المضافة. وهذه العتبة أقل بكثير من 3،75 مليون درهم التي تم اقتراحها سابقا.
وهذه الضريبة ملزمة لملاك العقارات والذين يؤجرون العقارات أيضا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع بدل الإيجارات في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إنه يوجد حاليا أكثر من 450 ألف شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يصل العدد قريبا إلى 600 ألف شركة، والتي ستخلق نموا في الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وقال الوزير إن تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الناس بشكل عام، بما في ذلك السكان والمستهلكين، سيبدأ بنسبة 1.3٪ وسوف ينخفض مع مرور الوقت، في حين أن الشركات ستواجه 0.06٪ و 0.04٪ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند تنفيذها.
وسيوفر القانون أيضا تدابير السلطة لمعالجة إجراءات جامعي الضرائب، ومراجعة الحسابات الضريبية، وتجنب الضرائب، والانتهاكات والعقوبات.
وينص مشروع القانون الذي تم إقراره أيضا على أن لا تتجاوز الغرامات المفروضة على الذين يتجنبون دفع ضرائبهم خمسة أضعاف قيمة الضريبة المهربة.
وقال الوزير إنه بحلول عام 2021، تهدف الحكومة إلى تأمين 80٪ من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل القطاعات غير النفطية، وتوفير الـ 20٪ المتبقّية من النّفط.
