رأي السبّاق:قطاعات الريادة في دبي

منذ بدء التراجع التراكمي لسعر الخام عام 2014، عمدت الإمارات إلى تطبيق خطة إنقاذ إستراتيجية وها هي اليوم تحصد أولى نتائجها الإقتصادية.

 كانت دولة الإمارات السبّاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي في أخذ المبادرة بدعم القطاعات غير النفطية تحسباً للأسوأ وأقرت لأجل ذلك مجموعة من القوانين والحوافز التي مكنت العديد من الشركات المحسوبة على القطاع الخاص من الصمود في وجه أزمة التمويل والإقتراض نتيجة تراجع الودائع الحكومية بسبب إنخفاض أسعار النفط الخام..

اليوم بدأت ورشة فعلية لتقليص الإتكال على عائدات النفط ، ويبرز في ذلك دور بارز لقطاعات السياحة والسفر والتجزئة الذين شكلوا في دبي خاصة وفي الإمارات عامة رافعةً وظيفية ومالية ساهمت إلى حد معقول في موازنة النواقص الناشئة عن إنخفاض العوائد النفطية..

بالمقابل فإنّ القطاع العقاري الإماراتي يبدو أقل حظوة هذا العام لدى المستثمرين مع تراجع بنسبة 4.15% ما أدى إلى تجميد مشاريع حكومية وغير حكومية بقيمة 5.75 مليار دولار لفترة آجلة لريثما يعود ضخ السيولة في السوق من جديد..

التحدي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة هو في المحافظة على إستقرار القدرة الشرائية لدى المقيمين ما يعطي لقطاعات الإستثمار الثانوي (الصناعات الخفيفة والتجزئة ..) القدرة على خلق المزيد من فرص العمل وتوسيع نشاطها على المدى البعيد..