رأي السبّاق:تأهيل اليونان ماليا

الثلاثاء 13 كانون أول 2016

رأي السبّاق:تأهيل اليونان ماليا

اليونان : العودة إلى إعادة التأهيل المالي...

 

 أعلن المجلس التشريعي اليوناني عن نيته الموافقة على زيادة الإقتطاعات الضريبية التي أقرتها الحكومة بقيمة مليار يورو لبقية العام الحالي وإقرار خفض الإعتمادات المخصصة للأجور بقيمة 5.7 مليار يورو في العام القادم ..

 

اليونان التي  بدأت عملية إصلاحٍ مالي جديد بإشراف البنك المركزي الأوروبي ، تسعى إلى إعادة تنشيط النمو الإقتصادي لديها عبر إعادة تحفيز القطاع الخاص الذي بدأ يترنح شيئاً فشيئاً تحت ضغوط الأكلاف والفوائد العالية الممنوحة على السندات المصرفية أضف إلى ذلك الكلفة الإجتماعية العالية التي تقع على كاهل الشركات

 

ما يبقيها خارج أطر المنافسة العالمية..

 

بلغ الدين العام السيادي لليونان بحلول العام 2016 حولي 625 مليار يورو ، وهو رقم مرتفع جداً وعبء على النمو المستقبلي لليونان ، إذ تستهلك  خدمة الدين العام سنويا  ما يقارب 37 بالمئة من الإيرادات الحكومية ، ما يبقي الحكومات المتعاقبة في مراحل المراوحة وإنعدام القدرة لديها بإطلاق مشاريع ذات جدوى ومردود إقتصاديين..
العائق الأكبر والذي بدأ يتهدد الإستثمار المحلي اليوناني ، هو التراجعات الهائلة في التصنيف الإئتماني لليونان التي ياتت تشبه دولاً نامية لناحية المخاطر المصرفية الأمر الذي يبقي الإتحاد الأوروبي دوماً في موقع الداعم والمتبني للمالية اليونانية التي وصلت إلى شفير الهاوية وتم إنتشالها في اللحظات الأخيرة عبر تجديد طبقتها

 

السياسية ونخبها الإقتصادية..