رأي السبّاق:الضريبة وعجز الموازنات الخليجية

دور الضريبة في ضبط عجز موازنات دول مجلس التعاون..

 إتخذ مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الدول الست المنتجة للنفط قراراً بإدخال الضريبة على القيمة المضافة إبتداءاً من 2018 ويتوقّع على إثر ذلك تخفيض العجز العام إلى الناتج المحلي بحوالي  ٦بالمئة.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تعاني منذ منتصف العام 2014 من تراجع في الواردات بنسبة 60% بعد التدهور الدراماتيكي لأسعار الخام في الأسواق العالمية وكان من تداعيات ذلك تراكم للعجز الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عشرين عاماً إلى 326 مليار دولار .

يساهم  إعادة هيكلة المالية العامة على أسس علمية  في خفض العجز التراكمي مع حلول العام 2020 إلى 120 مليار دولار وذلك عبر أدوات ضريبية وسعي حثيث لترشيد الإنفاق إذا ما سلمنا جدلاً بتحقيق النفط سعراً وسطيا عند عتبة ال66 دولار للبرميل الواحد.

بالمقابل ، عملت دول كالإمارات العربية المتحدة إلى التكيف مع واقع التراجع وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية وضبط الإنفاق العام والمخصصات الجارية للشخصيات والأسر الميسورة.

كما قامت دول كالمملكة العربية السعودية بتأجيل بعض المشاريع العامة المكلفة لحين تأمين واردات لها عبر الإستدانة من السوق المحلي أو بعرض سندات دين حكومية لأجل متوسط (خمس سنوات) ما وفر للمملكة حوالي 100 مليار دولار أميركي