رأي السبّاق:حاجات مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي يحتاج 560 مليار دولار للنهوض..

 أطلقت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني دراسةً شاملة تحاكي 4 سنوات 2015-2019 لأداء دول مجلس التعاون الخليجي الإقتصادي وقد أتت النتائج سلبية في ظلّ الركود الحالي المرتبط بتدهور سعر النفط في السنتين الأخيرتين..

وكانت الدراسة قد شدّدت على ضرورة توفير ما بين 560 إلى 600 مليار دولار كإيرادات إضافية حتى عام 2019 لسدّ العجز المتراكم في موازنات الحكومات الخليجية وإعادة إطلاق حيوية إستثمارية جديدة في الأسواق الداخلية.. وتختلف المعايير التي يحدد على أساسها العجز داخل كل دولة من الدول الست المشمولة بالدراسة ، وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس القائمة التي تحتاج ما يقارب الستين بالمئة من القيمة المالية المذكورة لتسديد المستحقات المتراكمة وتأمين نفقات مستقبلية إضافية تواكب التطور الديموغرافي والتنموي.

عام 2016 كان حافلاً بالتراجعات وسجل لوحده 160 مليار دولار كعجز تراكمي حتى الشهر العاشر في الدول الست المعنية بالدراسة ما يطرح إشكالية التفاوض حول إذا ما يمكن لتخفيض الإنتاج أن يعيد المسار إلى طبيعته ما قبل 2015 أو أن النقص يستقيم من خلال موارد إضافية تأتي عبر فرص إستثمارية أخرى خارجية في قطاعات لم تعرها دول مجلس التعاون الإهتمام الكافي حتى الآن..؟