تقرير "كفاءة المصارف الإسلاميّة"

أصدر "مركز دبي للصّيرفة والتّمويل الإسلاميّ" تقريره السّنويّ الثّاني حول الاقتصاد الإسلاميّ، على هامش افتتاح القمّة العالميّة الثّالثة للاقتصاد الإسلاميّ.

وأُنشئ هذا المركز بمبادرة مشتركة بين "جامعة حمدان بن محمد الذّكيّة"(HBMSU)    و"مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي".

أمّا التّقرير فجاء على هامش القمّة الّتي هي الحدث العالميّ الرّائد المتخصّص في الاقتصاد الإسلاميّ والّذي عُقد على مدى يومين، 11 و12 أكتوبر الجاري، في مدينة جميرا في دبي.

ويتضمّن التّقرير، الّذي حمل عنوان "الصّيرفة الإسلاميّة: النّموّ والكفاءة والاستقرار"، معلومات مدعومة بالإحصاءات، حيث يركّز على كفاءة 131 مصرفًا إسلاميًّا من مختلف أنحاء العالم إلى جانب العديد من جوانب الصّيرفة الإسلاميّة الأخرى، ويكشف التّقرير عن ريادة إحدى المؤسّسات المصرفيّة الإسلاميّة في الكويت للمصارف الإسلاميّة العالميّة الأكثر كفاءة.

في هذا السّياق، حصل بيت التّمويل الكويتيّ(KFH) على أعلى تقييم لدرجة الكفاءة من بين كلّ المصارف والمؤسّسات الإسلاميّة، وجاء في المركز الثّاني مصرف الإنماء السّعوديّ الّذي حاز على أعلى تقييم للكفاءة من حيث التّكلفة على مستوى العالم.

من ناحية ثانية، يقوم "مركز دبي للصّيرفة والتّمويل الإسلاميّ" بدور محوريّ في إعداد دراسات معمّقة ومطوَّرة حول كفاءة القطاع المصرفيّ العالميّ، تمثّل بمجملها الرّكيزة الأساسيّة الّتي تستند إليها جوائز "الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة للأفراد". وحاز المركز على "جائزة البحث والتّطوير في المصرفيّة الإسلاميّة 2015".

ويعمل ما يزيد على 400 مصرف إسلاميّ ومؤسّسات ماليّة أخرى في أكثر من 60 دولة في مناطق عدّة في العالم بما فيها أوروبا وأميركا وجنوب آسيا والشّرق الأقصى وأفريقيا وأستراليا، لذا يشير التّقرير إلى أنّ مدى نموّ وتنافسيّة الصّيرفة الإسلاميّة تقودها العديد من العوامل تتضمّن الحجم والعلامة التّجاريّة والقدرة على دخول أسواق جديدة ومؤسسات التّمويل الصّغيرة ومحاربة الفقر والتّحالفات الاستراتيجيّة وتطوير التّمويل الإسلاميّ باعتباره جزءًا مهمًّا من اقتصاد الحلال العالميّ.

ويدرس التّقرير الحالة الرّاهنة لقطاع الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة العالميّ الّذي يقدّر بـ 2 تريليون دولار مع بداية عام 2015. ومن المتوقّع أن يتابع قطاع الصّيرفة الإسلاميّة نموّه على مستوى العالم، لكن يحذّر من أنّ هذا النّموّ تعترضه بعض التّحديات خصوصًا في البلدان الّتي تعتمد اقتصاداتها على أسعار النفط والسّلع الأساسيّة الأخرى.

لذا يؤكّد أنّ تنويع الاقتصاد هو الحلّ الأمثل للتّوسّع في عمليّات النّموّ المستدام.

قال رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذّكيّة" الدّكتور منصور العور: "تعتبر الأسس التّحليليّة لكفاءة المصارف الإسلاميّة المستخدمة في هذا التّقرير الأولى من نوعها المصمّمة خصّيصًا كي تتناول المصارف الإسلاميّة، وترتبط بشكل مباشر بقطاع الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة العالميّ".

ثمّ أضاف: "يشكّل التّقرير جزءًا من التزام "مركز دبي للصّيرفة والتّمويل الإسلاميّ"بتنفيذ المبادرة الّتي أطلقها صاحب السّموّ الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل دبي إلى عاصمة عالميّة للاقتصاد الإسلاميّ".

أخيرًا، شهدت حكومة دبي إمكانيّة حقيقيّة لتوسيع القاعدة الاقتصاديّة وهي تريد أن يؤدّي الاقتصاد الإسلامي دورًا هامًّا في النّظام الاقتصاديّ على نطاق أوسع.