رأي السبّاق:قانون الافلاس في الامارات

الإمارات تقرّ قانوناً حديثاً خاصا بإفلاس الشركات..

أعلن وزير الشؤون المالية في دولة الإمارات المتحدة، أنّه تم إقرار قانون جديد للتعامل مع الشركات المعلنة لإفلاسها يصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من اليوم أي مع بداية العام 2017. 

وكانت الإمارات قد عانت على مدى عقدين من حالات إفلاس العديد من الشركات بعد تراكم الديون لديها في البنوك الإماراتية وترك المدينين للبلاد دون قدرة المصارف على تحصيل حقوقهم الآجلة ما جعل بعض المصارف التجارية تفرض ضمانات قاسية على منح القروض خاصة بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008.

القانون الحالي يستعيد دور الدولة في فرض الرقابة المباشرة على حالات الإفلاس بالتعاون مع البنوك وإعادة هيكلة الديون والفوائد بحيث تُمنح الشركات المهددة بالإفلاس الفرصة بإستعادة عجلة إنتاجيتها عبر تسهيلات مصرفية وحكومية تسهم في عودة الشركات عبر قروض جديدة ميسّرة.

لذلك سوف تقوم الحكومة بتعيين هيئة جديدة للرقابة محددة بالقانون الجديد للتعاون مع الشركات على شفير الإفلاس لمؤازرتها وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً ولو إقتضى الأمر شراء الدولة لحصة من تلك الشركات بحيث يتم المحافظة على ديمومة فرص العمل من جهة وحفظ حقوق المصارف من جهةٍ أخرى.

القانون الحالي يساهم إلى حدٍّ بعيد في إستقطاب المزيد من الرساميل الأجنبية ةيحدد في آليته القدرة على المحسبة في القضاء بحيث عن تخلف السداد المحدد في برنامج الهيئة هنلك عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليون درهم وما فوق...